شغل 60 درصد مرزنشینان غیررسمی است، افزایش 28 درصدی مشاغل غیررسمی در دولت روحانی - وبلاگ اشاره

به گزارش وبلاگ اشاره، آنالیز های منطقه ای نشان می دهد در استان های مرزی کشور سهم شاغلان غیررسمی (فاقد بیمه) به حدود 60 درصد نیز می رسد.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ اشاره به نقل از فرهیختگان، در یک سال اخیر ویروس کرونا بسیاری از معادلات را در دنیا به هم زده است. شیوع این ویروس علاوه بر ضرر و زیان های جانی، موجی از بیکاری نیروی کار در اقتصادهای کوچک و عظیم را رقم زده که تبعات و پیامدهای آن در اقتصادهای توسعه یافته که دارای ساختار بازار کار متشکل تری (سهم شاغلان رسمی و دارای بیمه بسیار بالاست) هستند، به واسطه گسترش بیمه بیکاری و حمایت های اجتماعی کمتر و تبعات آن در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل تری نبوده و سهم کارکنان مزد و حقوق بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار کمتر بوده و به همین واسطه شاغلان بیشتری در بخش غیررسمی فعالیت می نمایند، هولناک بوده است. در این خصوص گزارش اخیر در خصوص تبعات کرونا بر ثروت خانوارها نیز این مورد را اثبات می نماید که در کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای لاتین علاوه بر اینکه ثروت خانوار کاهش چشمگیری طی امسال داشته، بدهی خانوارها نیز بیش از سایر مناطق دنیا بوده است. آنالیز آمارهای سازمان بین المللی کار نیز نشان می دهد در سطح دنیا دو میلیارد نفر در بخش غیررسمی شاغل هستند که کرونا زندگی و معیشت 1.6 میلیون نفر از آنان را در امسال تحت تاثیر قرار داده است. در ایران نیز آنالیز های گزارش حاضر نشان می دهد درحال حاضر از حدود بیش از 23 میلیون نفر شاغل کشور، 30 درصد از آنها یا معادل بیش از 7 میلیون نفر در بخش غیررسمی شاغلند که فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت ها قرار دارند.

آنالیز های منطقه ای نیز نشان می دهد در استان های مرزی کشور سهم شاغلان غیررسمی (فاقد بیمه) به حدود 60 درصد نیز می رسد. همچنین آمارها نشان می دهد نزدیک به 60 درصد از افراد شاغل کشور در بخش غیررسمی، مربوط به چهار دهک کم درآمدند. در تعریف اشتغال غیررسمی، سازمان بین المللی کار این شاخص را شامل کلیه افرادی می داند که در مشاغلی که فرد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با کمترین دستمزد و بدون برخورداری از حداقل مزایای استخدامی، بدون مرخصی سالانه با حقوق، بدون مرخصی استعلاجی و بدون پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما مشغول به کار است. همه این موارد موید این نکته است که به ویژه با شیوع ویروس کرونا و آسیب پذیری شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد، دولت باید حمایت های جدی ای از شاغلان غیررسمی داشته باشد.

جمعیت 2 میلیاردی غیررسمی ها در دنیا

براساس آخرین گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) اقتصاد غیررسمی با نیروی کار معادل با 2 میلیارد نفر، بخش قابل توجهی از اقتصاد دنیای و فراوری ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده است. علی رغم اهمیت بسزای این بخش در اقتصاد دنیای، این افراد از بسیاری از حقوق نیروی کار رسمی همچون دستمزد قانونی، برخورداری از حمایت های اجتماعی (مانند بیمه های اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و...) بی بهره اند و بحران کرونا این محرومیت ها را بیش از پیش عیان ساخته است. افرادی چون خرده فروش ها و دستفروش ها، کارگران ساختمانی و حمل ونقل، خدمتکاران خانگی، بعضی کارکنان بخش های اسکان و تغذیه و مشاغل هنرهای دستی، تئاتر، تفریح و سرگرمی، در دوران بحران کرونا، بیش از پیش به حمایت اجتماعی احتیاج دارند. برآورد سازمان بین المللی کار این است که شیوه ویروس کرونا اشتغال بیش از 6، 1 میلیارد نفر از 2 میلیارد نفر شاغل اقتصاد غیررسمی را تحت تاثیر قرار داده است. از آنجا که این افراد فاقد بیمه و سایر حمایت های رسمی هستند، عدم دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی موجب شده این گروه ها به شدت در معرض آسیب های ناشی از ویروس کرونا قرار بگیرند.

بعضی گزارش ها حاکی است در زمان تعطیلی ها و اعمال قرنطینه، حدود 80درصد از درآمد شاغلان غیررسمی کاهش یافته است. به لحاظ منطقه ای نیز نیروی کار بخش غیررسمی در آفریقا و آمریکای لاتین، بالاترین میزان کاهش درآمد یعنی بیش از 80درصد را تجربه نموده اند. این موضوع در گزارش ثروت هم که اخیرا منتشر شد نیز اشاره شده است. سازمان بین المللی کار در بخشی از گزارش خود اشاره نموده که در بخش های عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، فراوری صنعتی، اسکان دهی و تغذیه و بخش املاک و مستغلات و فعالیت های تجاری، نیروی کار بیشترین تاثیر را از بحران کرونا و پیامدهای آن متحمل شده است. در مددکاری اجتماعی و در مقابل نیروی کار فعالیت های بهداشتی، خدمات رفاهی و امور دفاعی و اداره امور عمومی و تامین اجتماعی کمتر از نیروی کار سایر بخش ها آسیب دیده است.

7 میلیون شاغل ایرانی بدون بیمه و حمایت

اقتصاد غیررسمی در ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت های اجتماعی (مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه بیکاری) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول کارند. در سال های گذشته عمده گزارش های رسانه ای که در حوزه اشتغال غیررسمی منتشر شده بود، عمدتا به برآوردها و حدس های مقالات دانشگاهی و پژوهش های موردی اشاره نموده بود. اما در گزارش حاضر به آمارهای دو سامانه ملی اشتغال و کسب وکار و سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار (هر دو وابسته به وزارت کار)، آمارهای تعداد بیمه شدگان 18 صندوق بیمه بازنشستگی و همچنین داده های آماری اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران استناد نموده ایم. آنالیز ها از آمارهای سازمان های مورد اشاره نشان می دهد تا سرانجام 8 ماهه امسال از 23 میلیون و 703 هزار و 812 نفر شاغل اقتصاد ایران، حدود 16 میلیون و 655 هزار و 35 نفر دارای بیمه (شاغل رسمی) در 18 صندوق بازنشستگی و حدود 7 میلیون و 88 هزار و 777 نفر نیز فاقد بیمه یا همان شاغل غیررسمی هستند.

افزایش 28درصدی غیررسمی ها در دولت روحانی

گفته می شد که درخصوص شاغلان بخش غیررسمی اطلاعات چندان دقیقی وجود ندارد و اغلب گزارش ها صرفا به برآوردها و تخمین های مقالات پژوهشی و دانشگاهی اشاره می کردند. اما درحال حاضر با راه اندازی دو سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار و سامانه ملی اشتغال و کسب وکار، اطلاعات نسبتا جامع و ارزشمندی در این حوزه ارائه شده که می تواند در برنامه ریزی های اشتغال و فعالیت، برنامه ریزی آمایشی، تخصیص بودجه سالانه به مناطق و استان های کمتربرخوردار و مهم تر از همه در اختصاص یارانه های حمایتی به اقشار کم درآمد شاغل در بخش غیررسمی، مورد استفاده دولتمردان و برنامه ریزان قرار بگیرد.

براساس داده های آماری که در سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار درج شده، در سال 1392 از حدود 21 میلیون و 346 هزار شاغل کشور، حدود 25.8درصد (5 میلیون و 507 هزار نفر) در بخش غیررسمی شاغل بوده اند که تا سال 1396 و یک سال قبل از اعمال تحریم ها و آغاز التهابات ارزی در ایران، آمار کل اشتغال به 23 میلیون و 378 هزار نفر و شاغلان بخش غیررسمی به 6 میلیون و 499 هزار نفر (27.8درصد) رسیده است. طی سه سال اخیر تعدادکل شاغلان کشور بین 23.8 تا 24 میلیون نفر در نوسان بوده و همچنین شاغلان بخش غیررسمی نیز حدود 7 میلیون نفر کمی بالاتر یا پایین تر، نوسان داشته است. براساس همین آمارها، در تابستان امسال از 23 میلیون و 703 هزار نفر شاغل کل کشور، حدود 16 میلیون و 655 هزار نفر دارای بیمه بوده (شاغل بخش رسمی) و 7 میلیون و 89 هزار نفر نیز شاغل بخش غیررسمی و فاقد بیمه بوده اند. به عبارتی درحال حاضر حدود 30درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی و بدون کمترین حمایت های اجتماعی اعم از بیمه بازنشستگی، حمایت های درمانی و البته با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و خارج از چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول کارند.

اما مقایسه آمار شاغلان بخش غیررسمی نیز موید این نکته است که طی سال های 1392 تا تابستان امسال تعداد شاغلان این بخش از حدود 5، 5 میلیون به 7 میلیون نفر رسیده و افزایش 1.5 میلیون نفری یا رشد 28درصدی را نشان می دهد. البته گفته شد که این افزایش به رغم گسترش حمایت بیمه ای در بخش هایی همچون بیمه افراد خاص اتفاق افتاده است.

69 درصد اشتغال ایجادشده غیررسمی است

براساس آمارهایی که در سامانه ملی تحلیل اطلاعات بازار کار آمده است، طی سال های 94 تا 97 حدود 69درصد اشتغال ایجادشده در کشور از نوع غیررسمی (فاقد حمایت بیمه ای) بوده که از پایداری بالایی برخوردار نیستند و احتمالا درآمد مکفی برای شاغلان ایجاد نمی نمایند. با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات فراوریی آنها، بنگاه ها می توانند سریع نیروی کار مازاد خود را تعدیل نمایند و بخشی از خانوارهای کشور زیر خط فقر می فرایند. ذکر این نکته لازم است که از 31.3 هزار کارگاه عظیم صنعتی (10 نفر کارکن و بیشتر) در سال 1395، حدود 10.2 هزار (32.5درصد) کارگاه به صورت فردی و شرکت غیررسمی فعالیت می کردند. شایان ذکر است، گسترش فعالیت ها در بخش غیررسمی، درعین حال که فرصت های اشتغال زایی فراوانی در اختیار اقتصاد قرار می دهد، اما توان دولت را در اعمال سیاست های اقتصادی، اقتصادی، نظارتی و به ویژه در اعمال استانداردها کاهش می دهد. همچنین عظیم ترین مخاطره این مشاغل، سقوط شاغلان بیکارشده به زیر خط فقر در زمان هایی همانند دوره های رکود، تحریم و به ویژه در دوره شیوع بیماری های همه گیری همچون کروناست. معمولا در بنگاه های عظیم تر که بیشتر شاغلان مزد و حقوق بگیر هستند، تحت نظارت مقامات قانونی فعالیت می نمایند و مجبورند نیروی کار خود را بیمه نمایند و درنتیجه در زمره مشاغل رسمی قرار می گیرند.

براین اساس انتظار می رود رابطه معکوسی بین سهم مشاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی و سهم مشاغل غیررسمی برقرار باشد. در این خصوص آمارها نشان می دهد درحالی که سهم شاغلان غیررسمی در اقتصاد ایران حدود 30درصد است، این شرایط در مشاغل حقوق بگیر بخش خصوصی از 37.8درصد در سال 1390 به حدود 40درصد تا سال 1398 رسیده است. البته این مقدار با احتساب گسترش بیمه به کارکنان مستقل به واسطه بعضی مشوق های دولتی (مانند بیمه مخصوص رانندگان، زنان سرپرست خانوار، قالی بافان، خادمان مساجد و...) اتفاق افتاده است وگرنه این میزان می توانست بالاتر نیز باشد.

در استان های مرزی 60 درصد شاغلان غیررسمی اند

گفته شد طی سال 99 در کل کشور حدود 30 درصد از شاغلان(7 میلیون و 89 هزار نفر) فاقد بیمه و حمایت های اجتماعی و در یک کلمه شاغل بخش غیررسمی هستند. اما توزیع استانی این 7 میلیون و 89 هزار شاغل بخش غیررسمی نیز جالب توجه و قابل تامل است.براساس مطابقت داده های آماری مرکز ایران با داده های سامانه ملی اشتغال و کسب وکار به آمارهای جالب توجهی از توزیع استانی شاغلان بخش غیررسمی رسیده است. این آمارها نشان می دهد میانگین نرخ 30 درصدی شاغلان کشور درحالی است که در استان های آذربایجان غربی و سیستان وبلوچستان حدود 58 درصد از کل شاغلان در بخش غیررسمی فعالند. در استان خراسان شاقتصادی این میزان حدود 54 درصد، در کردستان و کرمانشاه این نرخ برای هر کدام حدود 51 درصد و در اردبیل نیز این مقدار حدود 48 درصد است. این میزان برای استان های گیلان حدود 40 درصد و برای گلستان نیز 39 درصد است.

در کنار استان های مرزی، به استان های کمتر برخوردار نیز می توان اشاره داشت که در آنها نیز سهم مشاغل غیررسمی بسیار بالاتر از میانگین کشوری است. برای نمونه در امسال 49 درصد از شاغلان استان لرستان و 47 درصد از شاغلان استان همدان در بخش غیررسمی فعال بوده اند. طی امسال شاغلان بخش غیررسمی در خراسان رضوی با 41 درصد، زنجان با 38 درصد، هرمزگان با 37 درصد، فارس با 36درصد، خراسان جنوبی و کرمان هر کدام با 35 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با 34 درصد، نرخی بالاتر از میانگین کشوری داشته اند. چهارمحال و بختیاری، قزوین، مازندران، آذربایجان شرقی، ایلام، خوزستان، قم، سمنان، اصفهان، مرکزی، یزد، البرز، بوشهر و تهران به ترتیب استان هایی هستند که کمترین میزان شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند. تهران با 10 درصد، بوشهر و البرز نیز هر کدام با 14درصد و یزد نیز با 15 درصد به ترتیب کمترین میزان شاغلان غیررسمی را در بین استان های ایران دارند. سهم بالای شاغلان غیررسمی حکایت از دو نکته قابل تامل دارد. اول اینکه به واسطه تمرکزگرایی که طی یک قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال توسعه اتفاق افتاده، دولتمردان نتوانسته اند با سیاست های مناسب بین مناطق توازن ایجاد نمایند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت ها و سرمایه گذاری های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه گذاری ها به مناطق خاص سرازیر شده است و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم هم که مکمل مورد اول است، در کنار سیاستگذاری های نامتوازن منطقه ای، از شاخص های اقتصاد کلان تاثیر پذیرفته و به دلیل نحیف بودن بخش رسمی، شاغلان به اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده اند. همچنین در این استان ها که عمدتا کمتر برخودار نیز هستند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز سهم بالایی دارد که به جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت های اجتماعی هستند.

60 درصد شاغلان فاقد بیمه اقشار کم درآمد هستند

مشاغل غیررسمی، مشاغلی هستند که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت های اجتماعی (مانند بیمههای اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و...) مشغول به کارند. همین تعریف که در این گزارش چندین بار به آن اشاره شده، نشان می دهد بسیاری از شاغلان این بخش باید از طبقات اجتماعی کم درآمد باشند. به طور کلی پژوهش های صورت گرفته در ایران نشان می دهد که در ایران زنان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند، روستاییان و ساکنین بعضی از مناطق محروم کشور سهم بسیار بیشتری از نیروی کار غیررسمی دارند. اما از این مباحث کلی هم بگذریم، در اینکه توزیع شاغلان بخش غیررسمی در بین طبقات اجتماعی چگونه است، پژوهش های کمتری به تفصیل این موضوع پرداخته اند. یکی از این پژوهش ها، گزارشی است که وزارت کار تحت عنوان کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی منتشر نموده است. براساس آمارهای ارائه شده در گزارش مورد اشاره از کل شاغلان غیررسمی در ایران، حدود 6.4 درصد آن مربوط به دهک یک است. در خصوص سهم پایین شاغلان دهک یک این نکته قابل ذکر است که چون بیش از 40 درصد افراد واقع در این دهک جزء سالمندان و افراد خارج از سن نیروی کار هستند، سهم شاغلان غیررسمی کم است. همچنین توجه داشته باشیم این دهک به واسطه دارا بودن بالاترین نرخ خانوارهای تک نفره، کم جمعیت ترین دهک درآمدی نیز هست. اما از کل شاغلان غیررسمی در ایران حدود 16.9 درصد مربوط به دهک دوم، 16.5 درصد مربوط به دهک سوم، 16.3 درصد مربوط به دهک چهار، 12.5 درصد مربوط به دهک پنجم،10.1 درصد مربوط به دهک ششم، 8.2 درصد مربوط به دهک هفتم، 6 درصد مربوط به دهک هشتم، 4.3 درصد مربوط به دهک نهم و 2.9 درصد نیز مربوط به دهک دهم است. در یک جمع بندی مشخص می گردد از کل شاغلان غیررسمی کشور در امسال، حدود 56 درصد (معادل 3 میلیون و 977 هزار نفر) آن مربوط به چهار دهک کم درآمد بوده، این درحالی است که کل شاغلان غیررسمی واقع در دهک های هفتم، هشتم، نهم و دهم (دهک های پردرآمد) 21.4 درصد یا معادل یک میلیون و 517 هزار نفر است.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و وبلاگ اشاره هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها