آثار سیاست گذاری های نامتعادل بر اقتصاد کشور - وبلاگ اشاره

به گزارش وبلاگ اشاره، سیاست گذاران باید اندیشه های پوپولیستی را کنار بگذارند و جای خود را به افراد جوان و خلاق و میهن دوست مجهز به خردورزی و عقلانیت دهند که این امر مستلزم یک خانه تکانی اساسی و بنیادین ساختاری است.

سیاست گذاری یک فرآیند سه مرحله ایست. مرحله اول به تدوین و تنظیم برنامه اختصاص دارد که نسبت به دو مرحله بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است. مرحله دوم تصمیم گیری یا تصمیم سازی است که بر اساس مبانی تدوین شده برنامه باید اتخاذ شود. پس از اتخاذ تصمیمات وارد مرحله اجرایی می شویم که سومین مرحله از فرآیند سیاست گذاری است.

بطور کلی سه مرحله از هم منفک هستند یعنی در امور یکدیگر دخالت نمی نمایند و هر یک باید به وظیفه خود عمل نمایند اما در کشور ما فرایند سیاست گذاری از این اصل اساسی و مهم تبعیت نمی نماید. در واقع نه برنامه ریزی بر مبنای اصول علمی انجام می شود و نه سیاست گذاران توسلی و توجهی به اصول برنامه دارند.

از سوی دیگر برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها بر اساس تمایلات شخصی و اهداف جناحی معین می شوند و در مرحله اجرا هم از فیلتر بوروکراسی دولتی می گذرد و در نهایت به علت ضعف های ممتد و فساد نهادینه شده در بوروکراسی از راستا و اهداف اصلی خود خارج می شود.

با نگاهی به نتایج فرآیند سیاست گذاری در می یابیم که اهداف معین شده متضمن رفاه، آسایش، خوشبختی و امینت روحی و روانی جامعه نیست؛ در حالی که تمام فرآیند سیاست گذاری برای تامین امنیت مالی و جانی و حفظ حقوق و صیانت از آزادی های فردی و اجتماعی آحاد مردم است اما متغیرهای کلان مالی در حال حاضر از رشد مالی منفی، نرخ سرمایه گذاری ثابت منفی که حتی استهلاک سرمایه را پوشش نمی دهد تا نرخ بیکاری و تورم دورقمی موید این موضوع نیست.

علاوه بر اینها بایستی ابتدا مفهوم سیاست گذاری در اذهان و اندیشه سیاست گذار آن کشور فهم شود و کسانی که دارای اندیشه خلاق و توسعه گرا هستند در صدر امور قرار گیرند تا منابع و مصالح ملی را بر منافع گروهی و ایدیولوژیکی ارجح بدانند. ضمن آنکه در سیاست گذاری ها نقش مشارکت مردم در حوزه های مختلف بسیار اهمیت دارد. نقش نهادها و سازمان های مدنی و منابع مالی هر یک صندلی خاص خود را دارد و باید این موضوع رادرک کنیم که اجرای هر سیاست بدون حمایت مردم ممکن نیست. نکته قابل تامل آنکه سیاست گذاری های غلط به تدریج اعتماد عمومی را کاهش می دهد و منجر به فاصله میان مردم و حاکمیت می شود.

متاسفانه پیچیدگی و کثرت قوانین و دستورالعمل های ناپایدار که بیشتر تامین اهداف خاص و مقطعی را در هدف دارند اسباب سردرگمی و بهم ریختگی اداره کشور را فراهم می نماید. لازمه حکمرانی خوب، هماهنگی و همکاری قوای سه گانه است که ضمن آنکه از هم منفک هستند باید از قدرت نظارت و کنترل برهم برخوردار باشند. تا قدرت در یک نهاد یا گروه خاصی تجمیع نشود. زیرا قدرت واقعی مردمند و باید از خواست ها و مطالبات مردم تبعیت شود نه آنکه امیال صاحبان قدرت بر آنان تحمیل شود و مبانی دموکراسی مخدوش شود. دوری از مبانی دموکراسی به تدریج از استحکام رابطه دولت و ملت کاسته و اعتماد که ارزشمندترین سرمایه اجتماعی است بین آنان فرو می ریزد. متاسفانه گستردگی فساد سیستماتیک نیز موضوع را تشدید می نماید.

در جمع بندی نهایی می توان گفت دستگاه سیاست گذار ما بیمار است و نمی تواند آثار مثبت از خود نشان دهد و این بیماری در بدنه اقتصاد، سیاست، محیط زیست و فضای فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. سیاست گذاران باید اندیشه های پوپولیستی و واپس گرایی را کنار بگذارند و جای خود را به افراد جوان و پویا و خلاق و میهن دوست مجهز به خردورزی و عقلانیت دهند. این امر مستلزم یک خانه تکانی اساسی و بنیادین ساختاری است که متاسفانه فعلا اراده ای در این امر حیاتی قابل رویت نیست.

محمود جامساز، اقتصاددان

->