جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه ای خودرو برای دومین بار
به گزارش وبلاگ اشاره، اعتماد نوشت: حواشی افزایش قیمت خودرو با نامه تازه معاون اول رییس جمهور به شورای رقابت وارد مرحله تازهی شد. محمد مخبر در نامه خود خواهان تتازهنظر در دستورالعمل افزایش قیمت کارخانه ای خودرو شده است. براساس نامه منتشرشده از سوی معاون اول رییس جمهور، مخبر قیمت های کارخانه ای ارایه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است.
معاون اول رییس جمهور از شورای رقابت خواسته در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تتازهنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام نمایند. شورای رقابت 15 فروردین ماه از افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی خودرو های فراوری داخل خبر داده بود و تغییرات قیمتی در بعضی از خودرو ها را کمتر از 30درصد و در بعضی دیگر از مدل ها را کمی بیشتر از 70 درصد اعلام نموده بود؛ اما تا امروز جزییاتی از این تغییرات قیمتی از سوی وزارت صمت و خودروسازان اعلام نشد. حالا و با رسانه ای شدن نامه مخبر به شورای رقابت معین می گردد که علت عدم انتشار قیمت های تازه خودروسازان چه بوده.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به دستور معاون اول رییس جمهور گفته است: قیمت گذاری خودرو بر عهده این شورا نیست و شورای رقابت چارچوب قیمت ها را مشخص نموده است که وزارت صمت می تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می خواهد قیمت خودرو ها ثابت بماند، می تواند یک ردیف بودجه پیش بینی کند که از شرکت های فراورینماینده حمایت و زیان جبران گردد.
بعلاوه وزارت صمت می تواند همان قیمت ها را اجرا کند، می تواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند، اما بیشتر از سقفی که از سوی شورا مشخص شده را نباید اجرا کند و آقای مخبر می تواند به وزارت صمت اعلام کند جدولی که شورای رقابت اعلام نموده است را به شکل دیگری اعمال کند.
تاریخ تکرار شد
براساس این گزارش، در سال 1400 نیز همین رویه برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو طی شد. رییس جمهور آبان ماه سال 1400 پس از اعلام افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به مدت یک ماه جلوی این افزایش قیمت را گرفت و پس از آن علت جلوگیری از افزایش قیمت محصولات شرکت های خودروساز طی نشدن روند قانونی در این زمینه عنوان شد.
ستاد تنظیم بازار در آن موقع مسوول قیمت گذاری خودرو در کارخانه بود، اما قیمت های اعلامی به نظر رییس دولت خوش نیامد و جلوی افزایش قیمت ها برای مدتی کوتاه گرفته شد. البته یک ماه پس از آن و در آذر 1400 همان قیمت ها به عنوان قیمت کارخانه ای خودرو منتشر شدند.
در این میان خودروسازان پیوسته بر این نکته تاکید دارند که فراوریشان با زیان همراه است و عملا ادامه یافتن شرایط فعلی برای آن ها امکان پذیر نیست و این روز ها هم به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار شدن است، اما آنچه مسلم است رشد 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو ضمن ایجاد تلاطمات تازه در بازار خودرو تبدیل به شاخصی تازه برای تورم نیز خواهد شد.
تغییر قیمت ها دیر یا زود باید صورت گیرد
محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو در این باره گفت: در حال حاضر صنعت خودروسازی کشور با زیان در حال ادامه حیات است و در حالی که خواهان افزایش فراوری است، اما توان آن را ندارد و منابعی هم برای پرداخت پول به قطعه سازان در دست ندارد و قادر به نوسازی ماشین آلات خود هم نیست.
این فعال حوزه خودرو خاطرنشان کرد: در حالی که خودروسازان با زیان 120 هزار میلیارد تومانی روبرو هستند سالانه با توزیع رانت 250 هزار میلیارد تومانی به وسیله دو نرخی بودن خودرو ها روبرو هستند و افرادی که برای خرید خودرو ثبت نام می نمایند خودروی 100 میلیون تومانی کارخانه را تا 250 میلیون تومان در بازار آزاد می فروشند.
نجفی منش با اشاره به تغییر قیمت خودرو در کارخانه گفت: این اقدام دیر یا زود باید انجام گردد و شورای رقابت هم به این نتیجه رسیده است که این رانت وجود دارد و اگر قیمت ها هرچه سریع تر اصلاح گردد حداقل بین 20 تا 30 درصد قیمت بازار افت خواهد نمود و فراوری هم افزایش پیدا می نماید.
تعلل در اعلام قیمت ها برای چیست؟
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو توضیح داد: سوال اینجاست که چرا برای این افزایش قیمت تعلل می گردد؟ بالاخره باید جرات بیان این رشد قیمتی از سوی یکی از نهاد های مسوول باشد تا نرخ گذاری های تازه معین گردد.
او گفت: هنوز دو روز از جلسه بخش خصوصی با رییس جمهور نگذشته که با نامه معاون اول در خصوص تتازه نظر قیمت گذاری روبرو شدیم. این در حالی است که رییس جمهور در این جلسه خاطرنشان کرد هر تصمیمی که در دولت گرفته می گردد باید با انجمن های بخش خصوصی مشورت گردد. چندین انجمن قطعه ساز و خودروساز در کشور حضور دارند و ذینفع هم هستند، اما هیچ گونه مشورتی با بخش خصوصی انجام نمی گیرد و به نوعی به قانون بهبود فضای کسب و کار که در آن تکلیف شده در صورت تغییر قیمتی باید با بخش خصوصی مشورت گردد توجهی نمی گردد.
در 18 ماه گذشته افزایش قیمتی انجام نشده است
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این مورد گفت: در این محاسباتی که گفته شده انجمن خودروسازان هیچ گونه دخالتی نداشته، اما این محاسبات بر اساس فرمول هایی است که هیات مشخص و تثبیت قیمت های سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان در نظر داشته و پس از آن قیمت ها به شورای رقابت ابلاغ شده و آن ها هم موظفند این قیمت ها را اعلام نمایند.
نعمت بخش توضیح داد: در 18 ماه گذشته هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی خودروسازان (ایران خودرو و سایپا) انجام نشده این در حالی است که مواد اولیه برای ساخت و فراوری خودرو در این مدت به شدت افزایش پیدا نموده و نمونه آن را می توان در تغییرات قیمتی شرکت فولاد مبارکه دید که ظرف یکی- دو ماه گذشته قیمت ورق 28 هزار تومانی یک باره به 42 هزار تومان رسیده است.
شرکت های خودروساز زیان ده هستند
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه شرکت های خودروساز با زیان روبرو هستند، گفت: امیدواریم قیمت هایی که قرار است اعلام گردد بر اساس محاسبات دقیق باشد تا خودروسازان تا حدودی از ضرر و زیان خارج شوند.
نعمت بخش با تاکید بر اینکه سال هاست برای کنترل قیمت خودرو راهکارمان را مطرح می کنیم، اما متاسفانه به آن عمل نمی گردد، اضافه کرد: نقدینگی در کشور بسیار بالاست و برآوردی که از این اندازه وجود دارد رقمی نزدیک به 7 هزار همت است و تا زمانی که خودرو در کشور دو نرخی معامله می گردد این شرایط رشد قیمت های افسارگسیخته هم ادامه خواهد داشت و تنها راه چاره این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد.
فکری به حال رانت های میلیاردی خرید کامیون گردد
دبیر انجمن خودروسازان توضیح داد: اگر اراده ای برای از بین بردن رانت در این حوزه وجود دارد تنها راه همین حاشیه بازار است، اما متاسفانه شاهد آنیم که شهامت تصمیم گیری برای این منظور وجود ندارد تا اجازه این مساله داده گردد. نعمت بخش با بیان اینکه در بخش نرخ گذاری خودرو های سنگین و کامیون ها هم با رانت های زیادی روبرو هستیم، گفت: متاسفانه در این بخش هم با اختلاف قیمت میلیاردی روبرو هستیم که باید چاره ای برای آن اندیشیده گردد.
منبع: فرارو